دبي - مباشر: وقّعت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، اليوم الاثنين، اتفاقية إطارية، وذلك بما يتوافق مع الأهداف والرؤى المشتركة بين الطرفين والرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في مجال صناعة الأصول الافتراضية، وبما يحقق "مبادئ الخمسين" وتطلعات الحكومة الرشيدة نحو بناء الاقتصاد الأفضل والأكثر ديناميكية على مستوى العالم.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية -التي جرت في مقر الهيئة بدبي- محمد علي الشرفا رئيس مجلس إدارة الهيئة، وهلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة السلطة، ووقّعها من جانب الهيئة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، ومن جانب السلطة ماثيو وايت الرئيس التنفيذي، بحضور عدد من المديرين والمسؤولين لدى الجانبين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد محمد علي الشرفا، أهمية توطيد علاقات التعاون مع مختلف السلطات التنظيمية بالدولة، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات والمؤسسات العالمية للعمل في مختلف المجالات بما فيها مجال الأصول الافتراضية.

وأشار إلى أن الاستثمار في هذه الأصول يشهد إقبالاً ونمواً متسارعاً، ما يستدعي توحيد الجهود لبناء أطر عمل مشتركة وفعّالة لتعزيز النمو المستدام واستقرار هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن الاتفاقية الموقعة مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تتماشى مع توجيهات الحكومة الرشيدة التي تسعى إلى تنظيم قطاع الأصول الافتراضية بالدولة وضبط أنشطته، وتعزيز مستويات الإشراف والرقابة عليه في جميع أنحاء الإمارات، بما يضمن حماية المستثمرين وامتثال الشركات المزاولة لهذه الأنشطة لمتطلبات الدولة المتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والذي يؤدي بدوره إلى تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الإماراتية ويمنحها المرونة اللازمة لمواجهة التحديات العالمية.

من جانبه، أكد هلال المري،أن هذه الاتفاقية تؤكد على التزام وطني مشترك بالاستفادة من اللوائح التنظيمية كعامل تمكين لضمان تعزيز الأعمال ضمن منظومة الأصول الافتراضية، وتمكين هذا القطاع العالمي من التطور بشكل مستدام ليصبح أساساً مهماً للاقتصاد الجديد، وقد حددت أجندة دبي الاقتصادية (D33) خريطة طريق محددة لتصبح المركز العالمي لاقتصاد الابتكار في المستقبل، ويمثّل هذا التعاون التنظيمي أساساً مهماً يعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين ومجتمع الأعمال الدولي في مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل الهيئة والسلطة على تحديد أسس وقواعد العمل المشترك لترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية، والإشراف التشغيلي عليها وعلى الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات الأصـول الافتراضية في الدولة، أو العمليات المرتبطة بها، والخاضعة للترخيص وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022، ورقم 112 لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها وضمن نطاق اختصاصات الطرفين.

واتفق الطرفان على أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يعملون في دبي أو انطلاقاً منها، أو يرغبون في تقديم الخدمات لإمارة دبي، يجب عليهم الحصول على ترخيص من السلطة، ويمكن تسجيلهم لدى الهيئة لتقديم الخدمات في دولة الإمارات ككل، كما يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يرغبون في العمل انطلاقاً من أي إمارة أخرى، الحصول على ترخيص من الهيئة.

وتشمل مجالات التعاون ضمن الاتفاقية آلية الإشراف التشغيلي على مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وآلية فرض الجزاءات على المزودين المخالفين للقرارات والتشريعات المعمول بها والمتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية، فضلاً عن تبادل المعلومات والإحصائيات المتاحة لدى الطرفين، والتعاون في مجال تدريب وتأهيل الموظفين.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات: